به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر کریمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ما کماکان به برخی از سهم ها مانند سه درصد سهم نفت و نحوه توزیع در استان ها معترض هستیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با فضای کلان اقتصادی عنوان کرد: در بخش بیکاری به عنوان یکی از چالش های بخش اقتصاد کشور در تابستان سال گذشته بر اساس آمار اعلام شده به نرخ ۱۲ و ۷ دهم درصد رسیدیم که بالاترین نرخ از سال ۹۰ تاکنون بود و سال ۹۴ نرخ ۱۱ درصد را تجربه کردیم.
کریمی ادامه داد: همچنین سال ۹۴ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱۸ و نیم درصد بود و این موضوع نشان می دهد در این بخش مشکل جدی داریم.
وی در خصوص وضعیت نظام بانکی تصریح کرد: در بخش نظام بانکی وضعیت بانک ها وضعیت مطلوبی نیست. میزان دارایی ها در بانک ها نسبت به بدهی ها کمتر است که به معنای قرار گرفتن بانک در وضعیت ورشکستگی است که خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می شود و لازم است تلاش هایی برای بهبود شرایط انجام شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش هایی در مجلس شورای اسلامی برای بهبود نظام بانکداری کشور در حال انجام است. در کمیسیون اقتصادی قانون بازنگری در نظام بانکداری کشور مورد توجه قرار گرفته که امیدواریم امسال به تصویب برسد.
کریمی در خصوص عدم پایداری در وضعیت مالی دولت به عنوان دومین چالش بخش اقتصاد کشور، گفت: اگر بودجه دولت به صورتی باشد که جریان آتی منابع نتواند تعهدات پیش بینی شده برای دولت را تامین کند، ناپایداری بودجه را برای دولت رقم می زند و این بحث ساختاری است که در سال های متمادی گفته شده است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش عنوان کرد: در سال های اخیر به جایی رسیده ایم که ۹۰ درصد بودجه سهم هزینه های جاری می شود. در سال ۹۵ شاخص تورم برای تولید کننده میزان ۲ و ۳ دهم درصد افزایش یافته و این باعث شده میزان اعتبارهای بخش عمرانی به لحاظ نسبی کاهش یابد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی همچنین وابستگی بودجه به نفت را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و مدعی شد: وابستگی بودجه به نفت یکی از مشکلات جدی است. بر اساس ارقام بودجه ۹۶ وابستگی بودجه به نفت از ۳۳ درصد در سال ۹۵ به ۴۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که در بخش رشد اقتصادی هم شاخص مهمی برای اقتصاد در سال گذشته رقم خورد، افزود: بر اساس محاسبات مجلس این نرخ ۷ و ۲ دهم درصد بوده که از این نرخ ۵ و ۲ دهم درصد مربوط به نفت بوده و ۲ درصد شامل غیر نفت می شود.
وی با اشاره به هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: به نظر ما تحقق این رشد بعید به نظر می رسد.
نظر شما